وکیل اداره کار در مازندران کارگر کارفرما

بیمه اختیاری مربوط به کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند.

در این میان شخصی که درخواست این نوع بیمه را دارد باید مستقیما با مراجعه به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی و ارائه درخواست کتبی و تحویل اسناد و مدارک، خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری شود.

پس از بررسی و تایید، شخص تحت پوشش بیمه اختیاری قرار گرفته و مشمول قوانین مربوط به این نوع بیمه خواهد شد.

گفتنی است سازمان تامین اجتماعی از زمان ثبت تقاضای بیمه اختیاری در دفتر شعبه موظف است حداکثر ظرف دو ماه موضوع را بررسی و استحقاق یا عدم استحقاق را کتبا به متقاضی اعلام کند.

منبع: میزان

معمولا فصل بهار، شروع یک کارخوب برای کارگر و کارفرما است و زمستان خاطره پایان یک سال همکاری  مستمروخوب در قرارداد مدت موقت و یا کار معین می باشد. پایان فصل زمستان ممکن است زمان خداحافظی یک همکاری مطلوب وزمان تسویه حساب مالی بین کارگر و کارفرما باشد. ای کاش مسائل و مشکلات موجود در فصل دوم قرارداد ها در قانون کار بخصوص تبصره های ماده هفت قانون کار به طریقی حل و فصل می گردید که یکی نگرانی از دست دادن نیروی انسانی و دیگری نگرانی از دست دادن کار را نداشت. حداقل عرضه و تقاضای نیروی کار به طور اطمینان بخشی روند نقل و انتقال خود را سپری میکرد. این موضوع را از باب این به میان اوردیم که هر کدام از عزیزان با حقوق قانونی خود اشنا گردیده و با ابهام نسبت به حقوق خود، کدورتی بین خود و طرف مقابل ایجاد ننماید. موارد به این شرح می باشد.

۱-تسویه حساب اداری

اولین اقدام بعد از اتمام قرارداد همکاری تسویه حساب اداری می باشد. در طول سال کارگر و کارفرما طعم شیرین همکاری را چشیدند و الان زمان جدائی است و لازم است حساب و کتاب خود را مشخص نمایند. نیروی انسانی شاغل در کارگاه بنا به نیاز ممکن است ابزار کار بگیرد یا وسائل حفاظتی و ایمنی کار کارگاه را در اختیار داشته باشد. ممکن است از امکانات کارگاه نظیر صندوق امانات چیزی را به امانت گرفته باشد یا وسائل و امکانات کارگاه را در اختیار داشته باشد، با فروشگاه کارگاه حساب و کتاب نا تمام داشته باشد و…اول لازم است این موارد را تسویه نماید معمولا کارگاه ها برای این گونه موارد با الگو برداری از ادارات دولتی لیستی را به کارگر می دهند تا با مراجع به هر قسمت اداری و یا کارگاهی و گرفتن امضاء از مسئول قسمت حساب و کتاب خود را مشخص و تسویه کند.

۲-تسویه حساب مالی پایان سال

 اقدام بعدی این است که به قسمت امور اداری کارگاه مراجعه و میزان حضور و حدمت خود را کامل معین نموده و میزان روز های حضوردرکارگاه، مرخصی های دریافتی، مرخصی استعلاجی، غیبت و… را روشن و بعد به حسابداری مراجعه نماید .در این قسمت لازم است اول مطالبات حقوقی و مزایای خود را کامل محاسبه و بدهکاری و بستانکاری را معین نماید و بعد وارد مزایای پایان کارگردد . یاد اوری می گردد که مزایای پایان کار کارگر به این طریق محاسبه می شود.

1-2-  کارگر استحقاق ان را دارد به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه دستمزد طبق ماده 24 قانون کار حق سنوات دریافت نماید و برای خدمت کمتر از یک سال به ازای هر ماه خدمت معادل دو ونیم روز دستمزد مبنا یا ثابت دریافت نماید.

2-2-  برای یک سال خدمت منتهی به پایان سال یا قرارداد به استناد مصوبه 6/12/70 مجلس شورای اسلامی معادل دو ماه دستمزد و برای خدمت کمتر از یک سال، به ازای هر ماه خدمت معادل پنج روز دستمزد مبنا یا ثابت عیدی و پاداش به کارگر تعلق می گیرد.

3-2-  بعضی از کارگاه ها بن یا کمک های نقدی را همراه با دستمزد ماهیانه می پردازند و بعضی از کارگاه ها نیز مبلغ کمکی به ان اضافه نموده و سعی می نمایند که برای کارگر بن خرید تهیه نمایند . به هر صورت اگر به کارگر مبلغ بن پرداخت نگردیده در پایان سال به تعداد ماه های دریافت نشده تا پایان تیر ماه مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال در ماه و از اول مرداد تا پایان سال مبلغ پانصد هزار ریال در ماه پرداخت گردد.

4-2- هر نفر در سال حداکثر مجاز به ذخیره نه روز از مرخصی خود می باشد و مرخصی های استفاده نشده، سوخت شده تلقی می شود، مگر اینکه  توافقی با کارفرما شده  باشد که بهای روز های مرخصی استفاده نشده را دریافت نماید.گاهی  هم در کارگاه ها مرسوم است تمام مرخصی استفاده نشده به صورت ذخیره محاسبه و تسویه حساب می شود. مبنای محاسبه هر روز ذخیره مرخصی استفاده نشده طبق قانون، یک سی ام مزایای دریافتی در ماه می باشد

۳- بیمه بیکاری 

اگر نوع بیکاری شما غیر ارادی بوده  و بدون قرارداد می باشد به استناد ماده دو و هفت قانون بیمه بیکاری در یک کار دائمی با شش ماه خدمت استحقاق دریافت مستمری بیمه بیکاری دارید .اگر نوع همکاری شما به صورت قرارداد یک ساله می باشد به موجب تفاهم نامه شماره 118739 مورخ 1/12/84 وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی با یک سال قرارداد و قطع همکاری غیر ارادی می توانید از مستمری بیمه بیکاری استفاده نمائید.اگر کار شما دائمی می باشد با شکایت از کارفرما امکان دریافت بیمه بیکاری امکان پذیر است .اما اگر دارای قرارداد هستید با یک نسخه قرارداد و برگ تسویه حساب و معرفی نامه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه مستمری بیمه بیکاری شما میسر می گردد.

۴- پاداش های رایج در کارگاه

گاهی مواقع در کارگاه ممکن است پاداش بهره وری، یا پاداش مصوبه هیات مدیره و یا پاداش های دیگر پرداخت شود که در این رابطه بهتر است این مورد نیز در صورت مشخص بودن تسویه گردد.

۵- رضایت نامه شغلی

اخرین مورد در هنگام تسویه حساب دریافت رضایت نامه می باشد. به استناد ماده 187 قانون کار، کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به‌درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت‌، زمان شروع و پایان‌ و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند. یادتان باشد که این رضایت نامه در پیدا کردن کار مناسب اینده شما بسیار مهم است.

ممکن است از دریافتی های مذکور مالیات کسر گردد اما حتمال کسر حق بیمه صفر می باشد.یادتان باشد که کارفرما همت ان را داشته که در منطقه زندگی شما  اشتغال ایجاد نماید و سرمایه خود را واسطه درامد شما و خود قرار دهد.همیشه در روی یک پاشنه نمی چرخد. علت تمام تصمیم مدیران کارگاه تعارض با کارگر نیست بلکه همیشه علت هایی وجود دارد که راحت قابل بیان نیست.پس در زمان اتمام همکاری با ارامش کار خود را دنبال نمائید و مثل یک دوست و همکار خوب از هم جدا شوید . اگر به حق خود نرسیدید از راه ها و روش های منطقی ان را پی گیری نمائید.

منبع : میزان

1. از اول سال ۱۳۹۷ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه‌ی کارگران مشمول قانون کار( اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ ریال ( سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و بیست سه ریال ) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۷ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰.۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.

   تبصره:با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ ریال (سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و بیست و سه ریال) بند (۱) کمتر شود

   .
   

2. به کارگرانی که در سال ۱۳۹۷ دارای یک‌سال سابقه کار شده و یا یک‌سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۱۷.۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه(سنوات) پرداخت خواهد شد.

   تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.
   تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۶، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

   تبصره ۳: براساس مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۷ همه‌ی کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک‌سال سابقه کار شده و یا یک‌سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه(سنوات) خواهند بود.

3. براساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و بمنظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سا ۱۳۹۷ کمک‌هزینه‌ی اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایایا رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهیانه مبلغ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
4. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند(۲) در کارگاه‌های که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
5. مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۷ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.
6. واحدهای مشمول قانون کار به‌منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خون، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دست‌جمعی و پس از تایید وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ شورای عالی کار در مورد کارگاه‌های که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاع اجتماعی می‌باشند.

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ شورای عالی کار، نحوه‌ی اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالام می‌دارد.

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۷ روزانه ۱۰.۴ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۳۹۶) به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۷ = ۲۸۲۰۸ + ۱.۱۰۴ × آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۶)

تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق‌الذکر کمتر از ۳۷۰.۴۲۳ ریال در روز شود، مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ ریال ملاک خواهد بود.

تبصره ۲: به سایر عناصری که در طبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۶ برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال ۱۳۹۷ معادل ۱۰.۴ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته(تا پایان سال ۱۳۹۶) و نظایر آن‌ها

تبصره۳: همچنین در اجرای بند ۱ بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل معادل ۱۰.۴ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۳۹۶) از ابتدای سال ۱۳۹۷ افزایش خواهد یافت.
ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه،مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه‌هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند) در سال ۱۳۹۷ خواهد بود

.

ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۷

جدول مزد سنوات در گروه‌های بیست‌گانه در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ در مورد کارگرانی که از ۱/۱/۱۳۹۷ به بعد دارای یک‌سال سابقه خدمت باشند و یا یک‌سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.

تبصره ۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۷ و طبق جدول موضوع این بند داده می‌شود، مشمول افزایش ۱۰.۴ درصد نمی‌شود.

تبصره ۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ از ابتدای سال ۱۳۹۷ همه‌ی کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک‌سال سابقه کار شده و یا یک‌سال از دریافت آخرین پایه(سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه‌حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء:

در واحدهایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهد بود.

در کارگاه‌های که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ شورای عالی کار درمورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ شورای عالی کار، بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را درمورد کارگران کارمزدی اعلام می‌نماید:

۱: نحوه اعمال ۱۰.۴ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه

نرخ‌های کارمزدی در سال ۱۳۹۷ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۶) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ ۱۰.۴ درصد افزایش می‌یابند. درصورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد(علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۰.۴ درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابغ قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این‌صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۰.۴ درصد افزای خواهد گردید.(زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خودبه‌خود دستخوش افزایش خواهد شد.)

تبصره: درصورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۳۷۰.۴۲۳ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۳۷۰.۴۲۳ ریال خواهد بود.

۲: چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه

علاوه بر افزایش ۱۰.۴ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۱۳۹۷ روزانه ۲۸۲۰۸ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و درصورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۳۹۷ روزانه ۲۸۲۰۸ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به‌صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.
تبصره: درصورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۳۷۰.۴۲۳ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۳۷۰.۴۲۳ ریال خواهد بود.

۳: اعطای مزد سنوات:

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز برحسب آن که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی‌ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به حل و فصل دعاوی کارگری و کارفرمایی در سطح کشور مشغولند قبل از اتخاذ هر تصمیم و صدور هر حکمی، نخست به احراز رابطه مبتنی بر شمول و یا عدم شمول قانون کار و تشخیص طرف قرارداد با کارگر یعنی شناسایی کارفرما می پردازند و دراین زمینه این نکته بدیهی است که وقتی کارگر برای انجام کار مورد پیمان در استخدام پیمانکار در می آید رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین انکار ناپذیر می شود و مراجع حل اختلاف نیز بهمین ترتیب عمل کرده و پیمانکار را طرف حساب با کارگر می شناسند و به طرفیت و کارفرمایی وی صدور حکم می کنند؛ اما از آنجا که تبصره یک ماده (۱۳) قانون کار مقاطعه دهنده را ضامن تعهدات پیمانکار نزد کارگران مقرر داشته است لذا با تصریح به اینکه مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز می باشد مقاطعه دهندگان را موظف نموده که بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمان کار، منجمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نماید که این مراتب قانونی مورد توجه و دقت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف واحد های تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قرار می گیرد.

حسب مفاد مواد (۲) و (۳) قانون کار رابطه کارگری و کارفرمایی دارای سه ویژگی تبعیت حقوقی ، تبعیت اقتصادی و انجام کار به صورت شخصی می باشد و در صورت فقدان هر یک از این ویژگی ها شخص کارگر محسوب نمی شود؛ بنابراین در مواردی که شخص به صورت کاملاً مستقل کاری را انجام می دهد و حاصل آنرا به دیگری عرضه می کند علی الاصول رابطه کارگری و کارفرمایی وجود ندارد و اختلافات ناشی از این رابطه باید در مراجع قضائی حل و فصل شود؛ لذا آن دسته از نویسندگان مطبوعات نیز که به طور مستقل کار کرده و اقدام به تهیه خبر و گزارش نموده و با عرضه به رسانه های مختلف مبلغی را دریافت می کنند علی الاصول مشمول قانون کار محسوب نمی شوند مگر آنکه رابطه کار تابع اثبات شود.

عدم شمول قانون کار نسبت به‌ کارگران کارگاههای خانوادگی،موضوع‌ ماده (۱۸۸) این قانون، محدود به مواردی‌ است که کار در این کارگاهها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان‌ نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام‌ شود. بدین لحاظ چنانچه در این قبیل‌ کارگاهها افرادی که قانوناً جزء همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبق اول‌ کارفرما محسوب نمی‌شوند بکار گمارده‌ شوند کارگاه مربوط از شمول تعریف‌ کارگاههای خانوادگی خارج و کلیه افراد شاغل در آن اعم از صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول‌ وی و افراد دیگر شاغل در کارگاه بشرط داشتن تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی با صاحب کار(کارفرما) مشمول مقررات‌ قانون کار خواهند بود.

به استناد ماده (۲) قانون نظام صنفی: فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی می باشدکه در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام‌ خدماتی بدنی یا فکری سرمایه‌گذاری‌ نموده و بعنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه‌ و مشاغل آزاد خواه شخصاً یا با مباشرت‌ دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله‌ کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا، محصول و یا خدمت خود را مستقیماً به‌ مصرف‌کننده عرضه نماید، فرد صنفی‌ شناخته می‌شود. چنانچه محل کارگاه (دکه) متعلق به فرد مورد نظر بوده و یا وی آن را از شخص دیگری اجاره کرده و در آن کار فروش رومه و نشریات را انجام دهد، نوع رابطه فی ما بین طرفین از نوع رابطه‌ کارگری و کارفرمایی استنباط نمی‌شود بلکه به استناد ماده ۲ قانون نظام صنفی، فرد صنفی شناخته می‌شود.

منبع : وزارت کار

بر اساس مقررات قانون کار، اصولاً آیا کارفرما مجاز به اخراج کارگر است یا خیر؟ به چه ترتیب؟
چنانچه کارفرما دلایل قابل قبولی (موارد زیر) را به مراجع حل اختلاف ارائه کرده و صحت و موجه بودن دلایل عنوان شده مورد تأیید قرار گیرد مراجع یادشده می توانند در زمینه قطع رابطه و صدور رای اتخاذ تصمیم و صدور رای کنند :
– قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا عدم پایبندی وی به تعهداتی که به موحب قرارداد کار در مقابل کارفرما به عهده گرفته است.
– عدم نیاز کارگاه به ادامه خدمت کارگر ناشی از تقلیل حجم فعالیت کارگاه و تغییر ساختار تولید و دلایلی از این قبیل.
– به مصلحت نبودن ادامه اشتغال به کار کارگر با توجه به عدم وجود تفاهم بین کارگر و کارفرما و وم حفظ نظم کارگاه.

وضعیت کارگری که مراجع حل اختلاف دلایل اخراجش را موجه تشخیص ندهند چیست؟ و در صورت موجه بودن اخراج چطور؟
در مواردی که مراجع حل اختلاف پس از بررسی با اخراج کارگر موافقت نکنند ضمن صدور رأی بازگشت به کار کارفرما را مکلف به پرداخت حق‌السعی ایام تعلیق کارگر خواهند کرد. با حکم ابقاء به کار، ایام تعلیق یعنی فاصله زمان اخراج تا تاریخ صدور رای بازگشت به کار حکم زمان اشتغال را داشته و از هر نظر جزء سابقه کار کارگر منظور می‌شود. در صورت موجه بودن اخراج، کارگر مشمول اخذ سنوات خدمت به میزان سالی یک ماه حقوق خواهد بود و چنانچه بیکاری وی نیز به تشخیص هیأت حل اختلاف بدون میل و اراده احراز شود جهت برخورداری از مستمری بیمه بیکاری معرفی خواهد شد.

کارگری به اتهام اخذ رشوه اخراج شده است. تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟
چنانچه کارگر به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب مقامات انتظامی و قضائی قرار گرفته، بازداشت و محکوم شده باشد مطابق ماده ۱۷و ۱۸ قانون کار عمل خواهد شد و چنانچه مسئله اخذ رشوه در مراجع انتظامی و قضائی مطرح نشده و کارگر توقیف نشده باشد کارفرما می‌تواند برابر ضوابط ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن با کارگر رفتار کند.

آیا بر اساس مقررات قانون کار، باید به کارگرانی که بدون دلیل موجه اخراج می شوند خسارت اخراج پرداخت شود؟
در قانون کار در زمینه پرداخت خسارت اخراج پیش‌بینی خاصی به عمل نیامده است بلکه تنها در مواردی که مراجع حل اختلاف اخراج کارگر را موجه تشخیص دهند به ازای هر سال ۳۰ روز حقوق تحت عنوان مزایای سنوات خدمت تعیین می‌کنند و در صورتی که اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهند حکم بازگشت بکار همراه با پرداخت حق السعی از تاریخ اخراج تا تاریخ بازگشت به کار صادر می‌شود.

چنانچه به دلایلی رسیدگی به شکایت کارگر اخراجی در مراجع حل اختلاف طولانی شود و هیأت حل اختلاف در نهایت اخراج را موجه تشخیص نداده و حکم بر اعاده بکار صادر کند آیا می تواند کارفرما را تنها مکلف به پرداخت قسمتی از حق السعی معوقه کارگر کند؟
در صورتی که هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهد موظف است ضمن صدور حکم بازگشت بکار حق السعی کارگر اخراجی را هم از تاریخ اخراج تعیین کند مگر آنکه در مورد مبلغی کمتر از حق السعی استحقاقی یا عدم دریافت حق السعی بین کارگر و کارفرما توافق حاصل شده باشد که در این صورت این مراجع توافق و تراضی طرفین را مستند صدور حکم خود قرار خواهند داد.

آیا مراجع حل اختلاف قانوناً حق دارند نسبت به اعاده بکار کارگران فصلی اصدار رای کنند؟
در کارهای فصلی، اتمام فصل کار و یا انقضای مدت قرارداد کار کارگرانی که به موجب قرارداد کار اولیه فقط برای یک فصل کاری و مدت محدود به کار گمارده می شوند از موارد خاتمه قرارداد کار تلقی می شود ولی اگر کار کارگری به دلیل اشتغال وی به کار در چند فصل کاری استمرار یافته باشد و کارفرما در شروع فصل کار بعد یا حین اشتغال اقدام به اخراج کارگر کند در صورت احراز اخراج غیر موجه از سوی مراجع حل اختلاف، وفق مقررات نسبت به صدور رای برگشت به کار کارگر اقدام خواهد شد.

در مواردی که تعطیلی کارگاه علت اخراج عنوان شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟
چنانچه اخراج کارگر یا کارگران ناشی از تعطیلی کارگاه باشد و بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف امکان بازگشایی کارگاه وجود نداشته باشد در این صورت اخراج موجه تلقی و کارگر استحقاق دریافت مزایای پیش بینی شده را خواهد داشت و جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری معرفی خواهد شد و چنانچه اخراج ناشی از تعطیل کارگاه باشد ولی به تشخیص مراجع حل اختلاف امکان بازگشایی کارگاه در آینده قابل قبول مراجع مذکور وجود داشته باشد در این صورت مراجع حل اختلاف می توانند رای نسبت به ابقاء به کار کارگر و پرداخت  حق السعی معوقه صادر کنند.

منبع : سایت وزارت کار

چنانچه کارگر مستعفی پس از سپری شدن پانزده روز فرجه قانونی از استعفاء منصرف شود آیا کارفرما حق دارد با استرداد استعفاء مخالفت کند؟
حداکثر مدتی که کارگر پس از تسلیم استعفای کتبی خود به کارفرما می تواند اعلام انصراف از استعفاء کند پانزده روز بوده و لذا در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در فرجه مقرر امکان انصراف از استعفاء صرفاً منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر خواهد بود و در غیر اینصورت استعفاء در راس زمان انقضاء یک ماه مقرر در قانون کار تحقق پیدا کرده و قرارداد کار خاتمه خواهد یافت . بدیهی است چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف ادامه کار کارگر پس از انقضاء یک ماه پیش بینی شده در تبصره، ناشی از توافق طرفین به منظور تأمین فرصت بیشتر برای کارفرما جهت تعیین جانشین کارگر مستعفی بوده باشد، تاریخ تحقق استعفاء به پایان مدت توافق شده تغییر پیدا می کند.

کارگری در حین کار دچار حادثه شده و از کارافتاده جزئی شناخته شده است. آیا کارفرما می‌تواند از ارجاع کار به او خودداری کند، تکلیف مراجع حل اختلاف در این زمینه چیست؟
چنانچه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد، بیمه شده از کارافتاده جزئی شناخته شده و مشمول مستمری مقرر در ماده ۷۳ قانون مرقوم بوده و لهذا درخواست بازگشت به کار این قبیل کارگران نیز با توجه به حدود توانایی انجام کار آنها قابل بررسی و رسیدگی در مراجع حل اختلاف قانون کار خواهد بود.

در قراردادهای کاری که برای انجام فعالیت‌های مستمر کارگاه منعقد می شوند آیا طرفین می‌توانند به طور یک جانبه قرارداد را فسخ کنند؟
کلیه قراردادهای کار منعقده فی مابین کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار، صرف نظر از نوع فعالیت و استمرار و یا عدم استمرار آن، به استثنای قراردادهایی که برای مدت موقت و یا جهت انجام کار معین منعقد می‌شوند، از سوی هر یک از طرفین با رعایت تشریفاتی بطور یک جانبه قابل فسخ (استعفاء از ناحیه کارگر و اخراج از سوی کارفرما) است. بدیهی است در حالت اخراج تشخیص موجه یا غیر موجه بودن قطع رابطه با مراجع حل اختلاف قانون کار خواهد بود.

آیا کارگاه‌ها می‌توانند نسبت به بازخرید سنوات خدمت کارگران خود اقدام کنند؟
در قانون کار در زمینه بازخرید سنوات خدمت کارگران مشمول این قانون پیش‌بینی خاصی به عمل نیامده است. با وجود این توافق طرفین در خصوص بازخرید سنوات خدمت ملاک عمل بوده و در صورت عدم حصول توافق و بروز اختلاف و طرح دادخواست در اداره کار محل تصمیمات متخذه در مراجع رسیدگی قابل اجرا خواهد بود.

در محاسبه حق سنوات و دیگر مزایای مقرر در قانون کار، مزد ماخذ محاسبه شامل کدام یک از دریافتی‌های کارگر است؟
در کارگاه‌های دارای طرح مصوب طبقه‌بندی مشاغل، مزد گروه و پایه و در سایر کارگاه‌ها مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) مبنای احتساب حق سنوات و مزایای قانون کار و دیگر مواردی است که پرداخت مبلغی بابت مزایای سنوات و سابقه کار در قانون مرقوم و یا دیگر مقررات پیش‌بینی شده باشد.

در بعضی از کارگا‌ه‌ها، کارفرما در طول اشتغال کارگر در واحد مربوط مبلغی را به عنوان حق سنوات به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌کند. آیا این تسویه حساب معتبر است؟
از آنجا که مزایای سنوات خدمت مقرر در قانون کار از جمله حقوقی است که به هنگام قطع رابطه کارگر با کارفرما به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون کار تحقق پیدا می‌کند، هر گونه وجهی که در زمان اشتغال تحت عنوان مزایای سابقه کار پرداخت شده باشد، به عنوان علی‌الحساب تلقی و به هنگام خاتمه قرارداد کار قابل تهاتر است.

کارگری با کارفرما بابت سوابق کار خود تسویه حساب قطعی کرده و با انعقاد قرارداد کار دیگری به همکاری خود در کارگاه ادامه می‌دهد. آیا وی می‌تواند ادعای پایه سنواتی برای سوابق کار قبلی را داشته باشد؟
اصولاً وقتی کارگر با سوابق کار قبلی خود تسویه حساب قطعی کرده و به این ترتیب خاتمه قرارداد کار محقق شود در به کار گیری و استخدام مجدد وی ادعای  پایه‌های سنواتی برای سوابق گذشته که بابت آن تسویه حساب به عمل آمده است مورد پیدا نمی‌کند.

منبع : سایت وزارت کار

پرداخت پاداش بازنشستگی به میزان بیش از یک ماه درچه مواردی برای کارفرما اام‌آور می‌شود؟
حکم کلی راجع به پاداش بازنشستگی کارگران معادل یک ماه حقوق برای هر سال سابقه کار است.

چنانچه سابقه کار کارگری که بر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی بازنشسته شده است بیش از سی سال باشد (مثلاً ۳۵ سال) آیا کارفرما مکلف به پرداخت پاداش بازنشستگی برای سنوات بیش از ۳۰ سال هم است؟
مبنای محاسبه پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگی سالهای خدمت کارگر نزد آخرین کارفرما در زمان بازنشستگی است و در این مورد هیچ‌گونه محدودیتی وجود نداشته و برای سنوات خدمت بیش از ۳۰ سال نیز قابل محاسبه و پرداخت است.

تکلیف کارفرمایان در خصوص پاداش بازنشستگی کارگران و یا از کار افتادگی آنان چیست؟
کلیه کارفرمایان مکلفند به هنگام بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی کارگران خود به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز آخرین مزد به وی پرداخت کنند. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود ضمناً چنانچه از کار افتادگی کلی ناشی از کار کارگر باشد تکلیف کارفرما پرداخت دو ماه حقوق برای هر سال سابقه است.

کارگری که مدتی در سر کار خود حاضر نشده و ترک کار کرده است طی دادخواستی به اداره کار محل ادعای سنوات خدمت می‌کند. حکم مراجع حل اختلاف چگونه است؟
در قانون کار به موضوع ترک کار به عنوان شکلی از قطع رابطه و خاتمه قرارداد کار پرداخته نشده و به همین لحاظ برای آن مزایای پایان کار که اختصاص به موارد قانونی انحلال قراردادکار دارد پیش بینی نگردیده است اما حسب مورد بررسی موضوع و تشخیص ترک کار و صدور رأی نهایی در این زمینه با هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار خواهد بود.

آیا کارگران خارجی که به دلیل انقضاء مدت اعتبار پروانه کارشان از کارگاه اخراج می‌شوند استحقاق دریافت حق سنوات مقرر در قانون کار را دارا هستند؟
کارگران خارجی دارای پروانه کار شاغل در ایران که خاتمه کار آنان بدلیل منقضی شدن مدت اعتبار پروانه کارشان بوده و به این دلیل رابطه استخدامی آنان با کارفرما قطع گردیده باشد به اعتبار کار انجام شده و سوابق کاری که پیدا کرده اند چنانچه سابقه کارآنان به یکسال رسیده باشد مشمول اخذ سنوات به میزان مقرر خواهند بود.

کارفرمائی بدون جلب موافقت کارگران خود تصمیم گرفته است آنها را از صورت کارگر خارج وتبدیل به پیمانکار کند آیا کارگران مزبور می توانند مبادرت به طرح شکایت کنند؟
در صورتی که کارگر به هنگام فسخ قرارداد کارگری و انعقاد قرارداد پیمانکاری اقدام به طرح شکایت کرده و رسیدگی به فسخ قرارداد کار را درخواست کرده باشد شکایت مزبور قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف بوده و مراجع مذکور در صورت موجه دانستن اخراج اقدام به صدور رای بابت سنوات خدمت خواهند نمود ولی چنانچه تغییر وضعیت از کارگری به پیمانکاری بر اساس تمایل طرفین صورت گرفته باشد مضمون توافق طرفین معتبر بوده و کارگر در صورتی استحقاق دریافت سنوات خدمت را خواهد داشت که این موضوع در هنگام حصول توافق بین آنان شرط شده باشد.

در قراردادهای کار با مدت موقت یا انجام کار معین پرداخت سنوات خدمت به چه نحوی انجام می‌‌شود؟
در صورت خاتمه قرارداد کار با مدت موقت یا کار معین چنانچه سابقه کار کارگر نزد کارفرما به یک سال رسیده باشد کارفرما مکلف به پرداخت مزایای پایان کار مقرر در ماده قانونی مذکور است در قراردادهای مزبور چنانچه زمان اشتغال کمتر از یکسال باشد پرداخت مزایای پایان کار منوط به پیش بینی موضوع در قرارداد کار منعقده فی مابین طرفین خواهد بود.

کارگاهی به دلیل قرار گرفتن در طرح تعریض خیابان تعطیل شده و کارگران آن بیکار شده‌اند تکلیف کارگران مزبور چیست؟ آیا استحقاق دریافت حق سنوات مقرر در قانون کار را دارند؟
تعطیل دائم کارگاه، به نحوی که به تشخیص مراجع حل اختلاف در آینده معقول و قابل پیش بینی امکان تجدید فعالیت آن موجود نباشد، از زمره مصادیق موارد خاتمه قرارداد کار تلقی و کارگران ذیربط مشمول اخذ سنوات به میزان مقرر در قانون کار خواهند بود.

اخیراً شرکتی منحل اعلام و هیأت تصفیه مبادرت به اخراج کارگران کرده است آیا علی رغم انحلال شرکت، مراجع حل اختلاف می توانند حکم به بازگشت بکار کارگران را صادر کنند؟
با توجه به مقررات قانون کار و رویه های مربوط، صرف انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه از سوی اداره ثبت شرکتها، بعنوان تعطیل کارگاه تلقی نمی‌شود و اظهار نطر راجع به بازگشت به کار کارگران اخراجی و یا موجه دانستن اخراج مادام که کارگاه دائر بوده و یا ادامه کارآن از نظر مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار میسر باشد با مراجع مزبور خواهد بود.

منبع : سایت وزارت کار

کارگری دارای چند فقره قرارداد کار مدت موقت با کارفرما است. در آخرین قرارداد و در هنگام قطع رابط سوابق کارکرد وی به چه نحوی محاسبه می‌شود؟ اگر مجموع چند فقره قرارداد به یکسال نرسد آیا مشمول اخذ سنوات خدمت می‌شود؟
در قراردادهای مدت موقت اعم از قراردادهای زیر یک سال و یک سال یا بیشتر چنانچه بعد از خاتمه هر قرارداد تسویه حساب قطعی همراه با پرداخت سنوات خدمت انجام شده باشد به هنگام ختم همکاری ادعای سوابقی که بابت آن تسویه حسب صورت گرفته مورد پیدا نمی کند.

کارگرانی که به صورت متناوب نزد کارفرما کارکرده‌اند، محاسبه سنوات خدمت آنان به چه صورت انجام می‌شود؟
در صورت بروز اختلاف در زمینه احتساب کل سوابق خدمتی و یا تلقی ترک کار برای فاصله‌های تناوب ایجاد شده بین قراردادها، مراجع رسیدگی‌کننده قانون کار با کار کارشاسی و بررسی و تحقیق، علت بروز وقفه و ایجاد فاصله خدمتی و برقراری مجدد رابطه استخدامی را جستجو کرده و مورد توجه قرار می‌دهند.

آیا تشخیص بیماری ناشی از کار و تصمیم در ارجاع کار سبک‌تر به کارگر از وظایف وزارت کار است؟
اعلام نظر در خصوص بیماری کارگران مشمول قانون کار و تعیین تکلیف در خصوص ارجاع کار سبک و مناسب در صلاحیت وزارت متبوع و واحدهای تابعه آن نبوده و به نحوی با سازمان تأمین اجتماعی ارتباط پیدا می کند و در این رابطه چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین کنند.

یک واحد دولتی در راستای قانون تعدیل نیروی انسانی و مصوبات هیأت وزیران بخشی از فعالیت خدماتی و پشتیبانی را به بخش خصوصی واگذار کرده و در این رابطه با تعدادی از کارکنان قطع رابطه بعمل آمده است. تصمیم و رأی مراجع حل اختلاف به چه ترتیبی باید باشد؟
در مواردی که در اجرای قانون تعدیل نیروی انسانی، تبصره چهل و یک قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر مقررات مشابه به دلیل واگذاری بخشی از فعالیت یک واحد به بخش خصوصی و یا تعاونی، فعالیت موضوع قرارداهای کار موجود فی ما بین آن واحد و کارکنان مربوطه از مجموعه مشاغل دستگاه حذف شده باشد صدور حکم بر ابقاء به کار کارکنان در مشاغل و فعالیتهای حذف شده فاقد وجهه منطقی خواهد بود.

در برخی از دستگاه‌های دولتی به دلیل مخالفت هسته گزینش با ادامه کار بعضی از مشمولان قانون کار، دستگاه مبادرت به اخراج می‌کند. تکلیف مراجع حل اختلاف در این رابطه چیست؟
صرف مخالفت هسته گزینش با ادامه کار، کارگر نمی‌تواند دلیل موجهی برای اخراج تلقی شود. در این قبیل موارد موضوع می بایست در مراجع حل اختلاف مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و مراجع مذکور با بررسی دلایل و مدارک ارائه شده از سوی مدیریت (کارفرما یا هسته گزینش) از نظر اعاده به کار کارگر یا تأیید اخراج اتخاذ تصمیم کنند.

چه مقرراتی بر بازخرید سنوات خدمت حاکم است و حکم قانون کار در این زمینه چیست؟
موارد خاتمه قرارداد کار در قانون کار تعیین و حسب مورد مزایای متعلقه به هر یک نیز معلوم و مقرر گردیده است از آنجا که در مواد قانون کار بازخرید سنوات خدمت از نوع ختم رابطه احصاء نشده بنابراین انجام آن با توافق طرفین صورت می گیرد و در این زمینه حدود پرداختها نیز صرفاً با موافقت کارگر و کارفرما معین می‌شود.

آیا کارگری که فوت می‌کند کارفرما نسبت به پرداخت سنوات خدمت به وراث شخص متوفی تکلیف دارد؟
گرچه در قانون کار نص صریحی برای پرداخت سنوات خدمت برای ورثه کارگر فوت شده پیش بینی نشده است اما طبق تصمیم و تصویب سال ۷۰ شورایعالی کار در صورت فوت کارگر، کارفرما مکلف است سنوات خدمتی او را به میزان سالی یکماه به وراث قانونی ایشان پرداخت کند.

منبع : سایت وزارت کار

قرارداد کار ساعتی با عنایت به تبصره یک ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون کار از جمله قراردادهای موضوع ماد 7 این قانون می باشد . ضمن اینکه تعیین مزد و مزایای قانونی در تنظیم قرارداد با توافق طرفین می باشد . کارگرانی که به این ترتیب کار می کنند باید به نسبت ساعات کار حداقل های قانونی در مورد آنان رعایت گردد. ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد در آیین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 35 قانون کار آمده است . بطور کلی کارگرانی که طبق

قرارداد کار ساعتی به کار اشتغال دارند به نسبت ساعت کار از کلیه حقوق و مزایای قانون کار برخوردار می شوند.

ماده 35 قانون کار - مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود .

تبصره 1 - چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد ، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد ، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد ، کارمزد ساعتی ، نامیده می شود .

تبصره 2 - ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد . حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار نماید 

در صورتی که کارفرما از کارگر شناخت کافی ندارد توصیه می شود در قرارداد کار، دوره آزمایشی را پیش بینی کند. حُسن پیش بینی چنین دوره ایی آن است که کارفرما می تواند در خلال این دوره و بدون اخطار قبلی و بی آنکه مم به پرداخت خسارت باشد، رابطه کار را قطع نماید و صرفاً حقوق دوره آزمایشی را می پردازد. 

البته مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد مشخص گردد. سقف زمانی این دوره برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و واجد تخصص سطح بالا سه ماه می باشد. 

در صورتی که چنین دوره ایی پیش بینی نشود، اخراج کارگر به صرف عدم رضایت از کار وی امکان پذیر نخواهد بود. گفتنی است کارگر نیز می تواند در این دوره، رابطه کار را قطع نماید.

در صورت نداشتن قرارداد و یا عدم ذکر آزمایشی بودن و مدت آن،ادعای آزمایشی بودن کارگر از سوی محاکم کار پذیرفته نخواهد گردید.